_1782722929.jpg)
تتابع الأجهزة الأمنية باهتمام ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض القضايا التي باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية ونؤكد أن جميع الضبطيات التي تنفذها الأجهزة الأمنية تستند إلى بلاغات وإجراءات قانونية وأدلة أولية قبل إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
وإذ نحترم حق الجميع في إبداء الرأي، فإننا نؤكد أن الفصل في أي قضية هو اختصاص أصيل للنيابة العامة والقضاء، وليس لمواقع التواصل الاجتماعي. ومن يرى أنه تعرض لظلم أو لديه اعتراض على أي إجراء، فإن القانون كفل له حق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، باعتبارها المرجع الذي يضمن العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما أن من المهم عدم إغفال حقوق المواطنين الذين كانوا ضحايا لجرائم النصب أو الاحتيال أو الاعتداء أو غيرها من الجرائم، والذين لجأوا إلى الأجهزة الأمنية طلباً للحماية وإنصافهم وفق القانون.
وتؤكد المؤسسة الأمنية أنها لا تتهاون مع أي مخالفة، حتى وإن كان مرتكبها أحد منتسبيها، حيث تُتخذ الإجراءات القانونية بحقه دون استثناء، في إطار مبدأ سيادة القانون والمساءلة. وفي المقابل، فإن استباق نتائج التحقيقات أو إطلاق الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يخدم العدالة، وقد يؤثر على ثقة المجتمع بالمؤسسات المختصة.
ورغم التحديات وشحة الإمكانات، يواصل أمن عدن أداء واجبه في حماية المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، انطلاقاً من مسؤوليته في صون الحقوق وحماية السكينة العامة، وترسيخ مبدأ أن العدالة تتحقق عبر المؤسسات المختصة، وأن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف.
الاثنين 29/ يونيو/ 2026
المكتب_ الإعلامي – إدارة أمن_ العاصمة عدن
