تشهد المؤسسات الحكومية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في ممارسات التعسف الإداري والإقصاء الوظيفي بحق عدد من الكوادر الجنوبية، لا سيما أولئك الذين أعلنوا تمسكهم بالقضية الجنوبية ومناصرتهم لها باعتبارها قضية وطنية وحقاً مشروعاً لا يجوز الانتقاص منه أو معاقبة أصحابه.
أن أقدم عدد من المسؤولين في الحكومة على إقالة العديد من الموظفين الجنوبيين من مناصبهم، وتعرض آخرون لمضايقات مستمرة في مقار أعمالهم، وصلت في بعض الحالات إلى حد تلفيق تهم الفساد للضغط عليهم ومعاقبتهم على مواقفهم الوطنية، عمل غير اخلاقي ومستنكر ومدان.
والأمر الأكثر إثارة للاستياء، بحسب ما يُتداول من وقائع وشكاوى، أن هذه الإقالات يعقبها في بعض الحالات إحلال شخصيات من محافظات الشمال محل كوادر الجنوبي المستبعدة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات ويعمّق فجوة الثقة ويزيد من حالة الاحتقان.
وهنا يطرح الشارع والمراقبون تساؤلات مشروعة حول جدوى معاقبة الموظف أبن الجنوب لمجرد تمسكه بمبادئه وقضيته، وأين ذهبت الشعارات التي تتحدث عن الشراكة والعدالة واحترام الحقوق..؟!
كما يمتد التساؤل ليشمل صمت ومشاركة بعض الوزراء والمسؤولين المحسوبين على الحكومة، رغم أن بعضهم ينتمي إلى الجنوب، وكان الأجدر بهم أن يكونوا أكثر حرصاً على حماية حقوق أبناء محافظاتهم والدفاع عنهم بدلاً من أن يكونوا جزءاً من ممارسات الإقصاء والتهميش..!
لهذا، يبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه القرارات تأتي في سياق فتح المجال أمام حزب الإصلاح الإخواني للتمدد والسيطرة على مفاصل الدولة، أم أن هناك حسابات ومصالح سياسية أخرى تقف خلفها..؟!
في الختام، نشدد ونؤكد بإن الوظيفة العامة ليست ملكاً لوزير أو مسؤول يتصرف بها وفق أهوائه وحساباته السياسية تلضيقة، وليست وسيلة لمعاقبة أصحاب المواقف الوطنية أو مكافأة الموالين، بل هي حق تحكمه القوانين واللوائح ومعايير الكفاءة والنزاهة.
فإلى متى سيظل الإقصاء سياسة تمارس بحق كوادر الجنوب، ومن سيحاسب المسؤولين عن هذه التجاوزات المتعمدة والفجة..؟!!